"بلد المكفوفين".. تبصر بزرع قرنية

"بلد المكفوفين".. تبصر بزرع قرنية




شريف حمودة **
كانت مصر في النصف الأول من القرن الماضي تعرف في الأوساط الطبية باسم "بلد المكفوفين"؛ لكثرة الإصابة بالرمد الصديدي والرمد الحبيبي التي قد تنتهي مضاعفاتها بفقدان البصر، ومثل هذه الأمراض تنتشر في المجتمعات الفقيرة حيث تقل النظافة ويزيد الجهل.. وبصدور تشريع مصري جديد في النصف الأول من يونيو 2003 يجيز وينظم عمليات نقل وزرع القرنية بضوابط محددة، يحل الأمل محل الألم في أحداق حوالي 250 ألف شخص من المصابين بأمراض تستوجب زراعة القرنية، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري الذي يذكر أيضًا أن 5% من الأطفال تحت 15 سنة في مصر مصابون بعتامة وبحاجة إلى هذه الزراعة التي تصل نسبة نجاحها إلى 98%. وتقدر نسبة الذين يعانون عتامة القرنية بحوالي 40% من حالات العمى في مصر.
والقانون المصري الجديد الذي نشرت بنوده في الصحف المصرية يبيح الحصول على القرنية من موتى الحوادث الذين تأمر النيابة بتشريحهم، أو المتوفين بالمستشفيات بشرط إجماع 3 من رؤساء الأقسام المتخصصين، إضافة للمحكوم عليهم بالإعدام، مع حظر الحصول على القرنيات من المتوفين إلا من خلال الجمعيات التي ينص عليها القانون، كما يشترط موافقة المتبرع صراحة في حياته بأخذ قرنيته بعد الوفاة وبكامل إرادته منعًا للاتجار؛ ليتم أخذ القرنية خلال ساعتين من الوفاة الكاملة اليقينية. ويمكن للمتبرع أن يتراجع في أي وقت عن تبرعه.
ويشار إلى أن بنوك العيون في مصر هي بنوك حكومية لا تهدف إلى الربح؛ وهو ما يجعل من أهداف القانون الجديد حد السرقات وحالات الاتجار في القرنيات. كما أن امتلاء "البنوك" بـ"الأرصدة الوطنية" من القرنيات سيؤدي إلى خفض سعر القرنية إلى 200 أو 300 جنيه (أقل من 50 دولارًا) بعد أن كانت بعض المراكز الطبية -على حد تصريح نقيب الأطباء في مصر الدكتور حمدي السيد- تستورد قرنيات من الخارج (من المحتمل إصابتها بفيروسات أو خلايا سرطانية)، وكان سعر الواحدة منها يصل إلى آلاف الدولارات، كما كانت مصر تتلقـى 30 قـرنيـة كل 3 شهور كنوع من المعونة والهبة من الاتحاد الأوروبي، وسعر القرنية الواحدة حوالي 2000 يـورو.
لا لغير المتخصصين!
وفي حديثه لـ"إسلام أون لاين.نت" يوضح الدكتور رياض شلش أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة أن قانون القرنية الجديد يوفر ضمانات جيدة لنبل عمليات التبرع والزراعة وفقاً لرغبة المتوفى، ولكن على الجهات المسئولة إحكام مراقبة سرقات القرنيات؛ فهناك دائمًا من يحترفون مخالفة القوانين! ويقول الدكتور رياض: "من أبرز إيجابيات القانون الحدّ من استيراد القرنيات من الخارج، وهو ما لم نكن ننصح به خشية التلوث والعدوى.
وبالنسبة لدور القانون الجديد في الحد من الاتجار؛ فالحقيقة أن الاتجار في القرنيات لم يكن شائعًا، أو لم يكن له تواجد حقيقي في مصر؛ فالذي كان يحدث في الفترة السابقة على صدور القانون أن بعض المستشفيات أو بنوك العيون كانت تحصل على قرنيات من أشخاص متوفين حديثا بدون استئذان أهلهم أو ذويهم، ثم تنقل هذه القرنيات بالمجان إلى أشخاص آخرين في المستشفيات الحكومية. فالمخالفات إذن كانت تتعلق فقط في الاستئذان، أما أخذ القرنية من المتوفى ونقلها فقد كان يكفله القانون منذ مطلع الستينيات في القرن الماضي، كما كان القانون ينظم عمل بنوك العيون التابعة للجامعات المختلفة حتى حدثت بعض المشكلات في عام 1996 بسبب نقل قرنية أحد الأشخاص المتوفين بمعرفة بنك حكومي للعيون بدون استئذان أهله، وبموجب هذه القضية -التي دارت في الأساس حول حق الورثة في التعويضات- توقف معظم أطباء العيون في مصر عن إجراء عمليات زرع القرنية؛ انتظارا لصدور تشريع جديد ينظم إجراءات النقل والزراعة، ويحمي المرضى والأطباء معًا.
ويشير الدكتور رياض إلى أن كثيرًا من الدول العربية ليست لديها بنوك للقرنية رغم توفر مستشفيات ومراكز لزراعة الأعضاء فيها على أعلى مستوى، وتعتمد عمليات الزراعة على التبرعات المحدودة، فضلا عن الاستيراد من الخارج بأموال طائلة.
وحول أبرز ما يؤخذ على إجراءات زراعة القرنية في مصر، يقول الدكتور رياض شلش: "إن القانون يبيح لأي طبيب عيون حاصل على الدبلوما أن يضطلع بعمليات زرع القرنية، وهذه كارثة بكل المقاييس؛ فهذه العمليات شديدة الدقة، وتحتاج إلى متخصصين في القرنية وجراحاتها، وهم بالمئات في مصر.. فلماذا لا يتم الاكتفاء بهم؟".
ورغم المتنفس الذي يخلقه القانون الجديد في مصر بعد 7 سنوات من حظر عمليات نقل القرنية؛ فإن البعض يرى أن هناك تضييقا في القانون، مبعثه اشتراط موافقة المتبرع صراحة في حياته بأخذ قرنيته بعد الوفاة، وذلك استنادا إلى الجهات الدينية الرسمية في مصر التي وضعت هذا الشرط من أجل "ضمان عدم امتهان كرامة الميت". ويرى غير المتحمسين لهذا الشرط أن هناك فتاوى أخرى لعلماء مسلمين -على رأسهم الداعية الدكتور يوسف القرضاوي- تتيح لولي الأمر الحق في إصدار القوانين للمنفعة العامة، ومنها حق المستشفيات الحكومية في الحصول على أعضاء الموتى، طالما لا توجد وصية بعدم التبرع، كما تتيح للورثة الحق في التبرع بأعضاء من يرثونه.
قوانين زراعة القرنية
وعلى صعيد التشريعات العربية المنظمة لعمليات نقل وزراعة القرنية: ففي قطر -وفقاً لوكالة أنبائها- بدأت زراعة القرنية في عام 1992 بعد 6 سنوات من إطلاق برنامج طموح لزراعة الأعضاء. وقد أجاز القانون القطري رقم 21 لسنة 1997م التبرع بالأعضاء، ولكن لا توجد بنوك عيون حتى الآن، وتجرى عمليات نقل القرنية وفقا للتبرعات وقوائم الانتظار.
وفي الأردن -وفقا لتصريحات وزير صحتها لوكالات الأنباء- تتم جميع عمليات نقل وزراعة الأعضاء بشكل تطوعي وبدون مقابل إثر حوادث الطرق والحوادث الأخرى، وقد بدأت عمليات زراعة القرنية في الأردن في الستينيات من القرن الماضي؛ حيث تم إنشاء أول بنك للعيون في مستشفى القدس، ثم أنشئ بنك العيون الأردني في مستشفى الجامعة الأردنية عام 1979، ومنذ ذلك الوقت تم إجراء آلاف العمليات الناجحة. وثمة مناداة طبية راهنة لإباحة أخذ قرنيات الذين يتوفون في حوادث السير.
وفي الإمارات -وفقا لصحيفة البيان- تجرى عمليات زراعة القرنية اعتماداً على المتبرعين، وهم قليلون بطبيعة الحال؛ وهو ما يجعل هناك قائمة انتظار مطولة في المستشفيات تضم مئات المرضى ينتظرون المتبرعين الذين يكتبون استمارات خاصة للتبرع. وقد أعلنت الإمارات في إبريل 2002 انضمامها رسميًا إلى الوكالة الدولية لمكافحة العمى بإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط (الرؤية 2020) تحت شعار "الحق في الإبصار" ضمن أكثر من 20 دولة، من بينها لبنان وباكستان والبحرين وتونس والسعودية واليمن والسودان والأردن.
عملية دقيقة
وزراعة القرنية -وفقا للدكتور خالد الشريف استشاري طب وجراحة العيون وصاحب كتاب "أطلس أمراض القرنية الوراثية"- هي عبارة عن عملية تتم فيهـا إزالة جزء مستدير من القرنية المصابة بمرض يؤدي إلى إعتامها وزوال شفافيتها، ويتم الاستعاضة عن هذا الجزء بجزء مماثل له في الحجم يؤخذ من قرنية شفافة سليمة في عين المتبرع بعد وفاته. ويتم تثبيت هذه القرنية المزروعـة عن طريق استخدام خيوط جراحية دقيقة مصنوعة من مادة النايلون، وقطرها أقل من قطر رمش العين. وبسبب دقة هذه العملية فلا بد من استعمال المجهر الجراحي للحصول على أفضل نتائج ممكنة.
وقد بدأ التفكير في زراعة القرنية في القرن الثامن عشر في فرنسا، وفي القرن التاسع عشر حاول بعض الجراحين الأمريكيين والأيرلنديين استبدال قرنية تؤخذ من عيون الحيوانات بالقرنية المصابة، وكانت أول عملية زراعة قرنية بشرية ناجحة في تشي***لوفاكيا في عام 1945 على يد الجراح إدوارد زيرم.
والقرنية ليست عضوا ولكن هي جزء نسيجي شفاف ليس له أوعية دموية تغذيه؛ فهي عبارة عن الجزء الشفاف من الطبقة الخارجة للعين‏، وتمثل السدس الأمامي منها، ووظيفة القرنية نقل الصورة بطريقة واضحة لتقع في مركز الإبصار.
ومن الحالات التي يحتاج فيها مريض العيون إلى عملية زراعة القرنية الأمراض التي تصيب القرنية بعتامة مثل الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، وبعض الأمراض الوراثية، وإصابات القرنية بجروح حادة قد تترك ندبا دائمة تعيق دخول أشعة الضوء بصورة صحيحة إلى الشبكية وإصابات العين بالحروق الكيماوية، إذا لم يتم علاجها بصورة عاجلة وصحيحة.
وبالنسبة لمصر وبعض الدول العربية، هناك أسباب أخرى للإصابة بعتامة القرنية، أشهرها في مصر -على حد تصريح نقيب الأطباء المصري الدكتور حمدي السيد- التليف الناتج عن تقرحات القرنية وسحابات القرنية الناتجة عن التقدم في السن بسبب مضاعفات الرمد الصديدي أو الناتجة عن القرحة الفيروسية

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووورين على عدم الدخووووووووووووووول

سلامات زهره وش فيك تبين الناس على تدخل اذا كتبتي موضوع الصبر زين

اخيرا مشكووووووووووووووووور اخويه عالرد الروعه نور موضوعي بطلتك
الله يعطيك الف عافية

وهذا مني مشكوره يازهره على الموضوع.

يسلموووووووووووو اخويه عالطله نور موضوعي بردك الرائع

يسلموووووووووووووو قلب

يسلمووووووووووووو زهوورة