أربع حروب قادمة على أجندة الرئيس الأمريكي

أربع حروب قادمة على أجندة الرئيس الأمريكي

عمان/ علي البلاونة
14/10/1425
27/11/2004


جرت العادة أن ترفع مؤسسات التفكير والتخطيط الاستراتيجي إلى الرئيس الأمريكي الجديد تقريرًا يسمى "التقرير الرئاسي" يتناول وبشكل مكثف وملخص رُؤى وتوجّهات هذه المراكز للسياسة الأمريكية حيال العالم، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط.
وقد أكدت صحيفة الهيرالد تربيون أن أبرز ملامح السياسة الأمريكية المقبلة ستتركز على أربعة محاور أساسية وهي:
1) دوام استثمار الخطاب السياسي الأمريكي للحرب على الإرهاب، وإيجاد فصول جديدة من هذه الـحرب وبخاصة على القاعدة والزرقاوي والحركات النائمة، ولربما يتولد هناك تنظيم جديدة يسعف الإدارة الأمريكية لمرحلة زمنية أخرى.
2) القضاء على المقاومة العراقية والخروج من الوضع الأمني المتدهور في العراق والحالة المتردية للقوات الأمريكية والتي باتت تؤثر على معنويات الجنود وتدعوهم للفرار ورفض الأوامر العسكرية من خلال إقناع العالم بالانتخابات العراقية المقبلة ***يلة للهروب إلى الأمام.
3) نزع أسلحة الدمار الشامل، والتي تعني في الأساس إفقاد العالم الإسلامي مقومات القوة الفعلية والتأثيرية، ودفعه نحو تقديم المزيد من التنازلات أمام مشروع القرن الأمريكي – الإسرائيلي، وهذا ما دفع الإدارة الأمريكية لتصعيد الموقف مع إيران في سياسة تبدو مزدوجة المعايير، وهو الشكل العلني للسياسة الأمريكية الخارجية منذ أحداث 11 أيلول 2001) استغلال حالة موت عرفات للبدء عمليًا بمرحلة سياسية جديدة في المنطقة الملتهبة من العالم حيث منح بوش إسرائيل كارت أخضر لمزيد من الممارسات الإقصائية، ووضع السلطة الفلسطينية القادمة في إطار محدد لتقديم التنازلات، عندما أعلن بأن إقامة الدولة الفلسطينية لن يتم في العام 2005 بل في العام 2009 أي في نهاية ولاية بوش الرئاسية مرحلاً هذه القضية إلى أبعد مدى مانحًا شارون سقفًا أعلى للتعامل مع الجانب الفلسطيني، وهذا يعني أن بوش منح الجانب الفلسطيني مزيدًا من الوقت لممارسة الفوضى الداخلية باسم الإصلاحات الجذرية المطلوبة في بنية السلطة الفلسطينية والعمل على تنفيذ ما جاءت به خارطة الطريق من مطالب للجانب الفلسطيني.
4) حرب تقليص معالم النفوذ لخصوم الولايات المتحدة التقليديين وغير التقليديين، وهي مُسمّيات مفتوحة للإدارة الأمريكية تمنحها الحق في تحديد من هو الخصم وغير الخصم في هذا الإطار، ويندرج تحت هذا البند ما يلي:
- التعامل الأمريكي مع المتغيرات في بنية النظم السياسية في الخليج وفي مصر ، والمغرب العربي ، والعمل على إعادة ترتيب البنية السياسية لهذه الدول وفقا للمصالح الأمريكية، حيث تشير المقترحات إلى إعادة ترتيب الجغرافيا السياسية للمنطقة، على نحو جديد.
- الضغط على إيران واستخدام المزيد من سياسة الحزم حيال برنامجها النووي، وعلاقاتها بالشأن العراقي الداخلي، ومراقبة النشاط الإيراني والعلاقة مع التنظيمات الراديكالية الإسلامية، ومواصلة سياسة الشدّ والجذب معها، و إبعادها عن عمقها الاستراتيجي في القوقاز والخليج.
- الضغط المتواصل على الجانب السوري، فيما يتعلق بالموضوع العراقي، والوجود السوري في لبنان، والمفاوضات السلمية مع إسرائيل، والتوقف عن دعم التنظيمات الفلسطينية وإغلاق مكاتبها في دمشق، وفرض شروط الإصلاح الليبرالي الداخلي.
- متابعة حثيثة للحركات السلفية في البلدان العربية والإسلامية، ومراقبة نشاطاتها الميدانية، وشرائحها المختلفة، وأهدافها ووسائلها، واستهداف التنظيمات الجهادية منها.
- السعي الدؤوب لتنفيذ برنامج ومشروع الإصلاح الشرق أوسطي الذي طرحته الإدارة الأمريكية في ولايتها الرئاسية الأولى، ولكن هذه المرة في إطار سياسة الثواب والعقاب، أي سياسة الدعم والحرمان.
إن القارئ الجيد للأحداث، وبخاصة الانتخابات الأمريكية ليتوقف أمام جملة من الحقائق الهامة التي تُـؤخذ بالاعتبار والتي سيكون لها نصيب وافر في السياسات الأمريكية ، الداخلية والخارجية وهي:
- إن هناك تغيرًا كبيرًا في البيئة الاجتماعية السياسية الأمريكية يتعمق كل أربع سنوات تقريبًا، مضافًا إليه سلاح الأعلام الفضائي الذي استطاع إخراج الأمريكي من عزلته الخارجية، وسجنه الداخلي باسم الهاجس الأمني الذي استثمره بوش في حملته الانتخابية الأخيرة، الأمر الذي يعني أن هذا الوعي سيؤدي مستقبلاً إلى المزيد من الضغوط على الإدارات الأمريكية لممارسة سياساتها في إطار القانون والشرعية الدولية.
- إن الجانب الروسي أعلن وعلى لسان الرئيس بوتين بأن روسيا تمتلك أسلحة نووية استراتيجية ومتطورة لا يملكها أحد لحماية أمنها القومي ، وهذا الأمر له دلالاته البعيدة ، والمرتبطة بتفهم الروس بان السياسة الامريكية في هذه المرحلة لن تقوى على مواصلة نفس النهج الخارج ، لا بل ستميل للتهدئة والتراجع وهي النقطة التي سيستثمرها الروس جيدا لتأكيد مصالحهم الخارجية.
- اتساع الهوة في العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي ، وضعف وسائل الاتصال الأمريكية الدبلوماسية والاستخباراتية في وضع الإدارة الامريكية بالآثار السالبة لتلك السياسات وبخاصة المعايير المزدوجة في التعامل مع العالم الإسلامي ، وبخاصة أيضا فيما يتعلق بجدية الإدارة الأمريكية في حل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 1967م ، وازدواجية الموقف الأمريكي من الاستخدامات السلمية للطاقة في دول العالم الإسلامي، قبالة إسرائيل التي تمتلك أسلحة دمار شامل مخصصة للأغراض العسكرية ولا تخضع لعمليات الرقابة الدولية ، واحتلال العراق بحجة وجود أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب التي انكشف زيفها مؤخرًا، الأمر الذي يطعن في صدقيّه السياسات الأمريكية، ويضاعف من عوامل العداء ضدها.
- إن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه عجزا مقداره (413) مليار دولار أي ما يشكل 4% من الناتج المحلي، وهو عجز مرشح للزيادة بسبب سياسات الخفض الضريبي المتبعة، والزيادة في الإنفاق، والتباطؤ الاقتصادي ، وكلف الحرب على العراق واستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني.
- إن حالة الانغماس السياسي الأمريكي الخارجي كانت على حساب الأوضاع الداخلية، وإن كانت بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار الأمريكي حيث يرى بعض المحللين الأمريكيين ( إن الدور القيادي في الخارج يخدم مصالحنا في الداخل وحل مشاكلنا في الداخل يعزز قيادتنا في الخارج. والأمريكيون لن يؤيدوا سياسة خارجية قوية تعالج المشاكل في الخارج إذا لم تكن لدينا بالمقابل سياسة داخلية قوية تعالج مشاكلنا الداخلية) وباعتقادنا أن هذا الانغماس الذي مارسه بوش في فترته الرئاسية الأولى بلغ أقصى مداه، الأمر الذي سيفرض عليه الانتباه مجددًا للوضع الداخلي.